Since the adoption of the European Convention on Human Rights and, above all, since the implementation of the European Court of Human Rights, national criminal law has been constrained. The legal authorities of the Member States must respect a certain number of obligations provided for by the text and interpreted by the European jurisdiction. If this is not the case, the applicants can appeal at the Court of Strasbourg and demand compensation for the violation of their fundamental rights. This is how the European Court, through its many decisions, has enabled a certain harmonization within the Council of Europe, which is now made up of 47 States. France does not escape condemnation. Even if it has sometimes resisted the Court’s injunctions, the latter’s judgments have nonetheless obliged France to contain its incriminations and to limit the restrictions on the rights of persons placed in detention. Freedom of expression is quite a remarkable illustration of the necessary delimitation of incriminations. While the Court accepts that States retain a margin of appreciation, it exercises an attentive and rigorous eye when States reduce the exercise of this freedom. The balance is always difficult to determine, but it must be right. Concerning the rights of detainees, the Court seems more flexible regarding States and hesitates in its positions. However, even if there is a restriction of freedoms, the incarcerated individuals remain citizens. They must therefore be able to exercise a certain number of rights. This is linked to their status as subjects of law.

Desde la adopción del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, sobre todo, desde la puesta en marcha del Tribunal Europeo, el derecho penal nacional se ve limitado. Las autoridades de derecho nacional deben respetar un cierto número de obligaciones previstas por el texto e interpretadas por la jurisdicción europea. De no ser así, los demandantes pueden acudir al tribunal de Estrasburgo y exigir una indemnización por la violación de sus derechos fundamentales. Así es como el Tribunal Europeo, a través de sus numerosas decisiones, ha permitido cierta armonización dentro del Consejo de Europa, que hoy está formado por 47 Estados. Francia no escapa a la condena. Aunque en ocasiones se ha resistido a los mandatos del Tribunal, las sentencias de este último han obligado a Francia a contener sus incriminaciones y a limitar las restricciones de los derechos de las personas detenidas. La libertad de expresión es una ilustración bastante notable de la necesaria delimitación de incriminaciones. Si bien la Corte acepta que los Estados conserven un margen de apreciación, ejerce una mirada atenta y rigurosa cuando los Estados reducen el ejercicio de esta libertad. El equilibrio siempre es difícil de determinar, pero debe ser el correcto. En el campo del respeto a los derechos de los detenidos, la Corte parece más flexible con respecto a los Estados y parece vacilar en sus posiciones. Sin embargo, si la regla es, por supuesto, la restricción de las libertades, los individuos encarcelados siguen siendo ciudadanos. Por lo tanto, deben poder ejercer un cierto número de derechos. Esto está ligado a su condición de sujetos de derecho.

Depuis ladoption de la convention europenne des droits de lhomme et, surtout, depuis la mise en uvre de la Cour europenne, le droit pnal national est contraint. Les autorits de droit interne doivent respecter un certain nombre dobligations prvues par le texte et interprtes par la juridiction europenne. Si tel nest pas le cas, les requrants peuvent saisir la juridiction de Strasbourg et exiger la rparation de la violation de leurs droits fondamentaux. Cest ainsi que la Cour europenne, par ses trs nombreuses dcisions, a permis une certaine harmonisation au sein du Conseil de lEurope aujourdhui compos de 47 Etats. La France n'chappe pas des condamnations. Mme si elle a parfois rsist aux injonctions de la Cour, il nempche que les arrts de cette dernire ont oblig la France contenir ses incriminations et limiter les restrictions des droits des personnes places en dtention. La libert dexpression est une illustration tout fait remarquable de la dlimitation ncessaire des incriminations. Si la Cour accepte que les Etats conservent une marge dapprciation, elle exerce un regard attentif et rigoureux lorsque les Etats rduisent lexercice de cette libert. La balance est toujours dlicate dterminer mais elle doit tre juste. Dans le domaine du respect des droits des dtenus, la Cour parait plus souple l'gard des Etats et semble hsiter dans ses prises de position. Pourtant, si la rgle est bien sr la restriction des liberts, les individus incarcrs demeurent des citoyens. Ils doivent donc pouvoir exercer un certain nombre de droits. Cela est lie leur tat de sujet de droit.

自欧洲人权公约通过以来，最重要的是，自欧洲法院实施以来，国家刑法受到了限制。 国家法律当局必须尊重文本规定并由欧洲司法管辖区解释的一定数量的义务。 如果情况并非如此，申请人可以向斯特拉斯堡法院提起诉讼，要求对侵犯其基本权利的行为进行赔偿。

这就是欧洲法院如何通过其众多裁决，在今天由 47 个国家组成的欧洲委员会内部实现一定程度的协调。 法国难逃谴责。 即使它有时会抵制法院的禁令，但后者的判决仍然迫使法国控制其罪行并限制对被拘留者权利的限制。 言论自由是对犯罪的必要界定的一个非常显着的例证。 虽然法院承认各国保留一定的判断余地，但当各国减少行使这种自由时，法院会保持谨慎和严格的审视。 平衡总是很难确定，但必须是正确的。 在尊重被拘留者权利方面，法院似乎对国家更加灵活，而且似乎在立场上犹豫不决。 然而，如果规则当然是限制自由，那么被监禁的人仍然是公民。 因此，他们必须能够行使一定数量的权利。 这与他们作为法律主体的地位有关。

منذ اعتماد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وقبل كل شيء ، منذ تنفيذ المحكمة الأوروبية ، أصبح القانون الجنائي الوطني مقيدًا. يجب أن تحترم سلطات القانون الوطني عددًا معينًا من الالتزامات المنصوص عليها في النص وتفسيرها من قبل الولاية القضائية الأوروبية. إذا لم يكن الأمر كذلك ، يمكن للمتقدمين رفع دعوى أمام محكمة ستراسبورغ والمطالبة بتعويض عن انتهاك حقوقهم الأساسية.

هذه هي الطريقة التي مكنت بها المحكمة الأوروبية ، من خلال قراراتها العديدة ، من تحقيق قدر من التنسيق داخل مجلس أوروبا ، الذي يتألف اليوم من 47 دولة. فرنسا لا تفلت من الإدانة. حتى لو قاومت أحيانًا أوامر المحكمة ، إلا أن أحكام هذه الأخيرة ألزمت فرنسا باحتواء التهم الموجهة إليها والحد من القيود المفروضة على حقوق الأشخاص المحتجزين. إن حرية التعبير هي مثال رائع للغاية على التحديد الضروري لحدود التجريم. وبينما تقبل المحكمة أن تحتفظ الدول بهامش تقدير ، فإنها تمارس عينًا يقظة وصارمة عندما تحد الدول من ممارسة هذه الحرية. من الصعب دائمًا تحديد التوازن ولكن يجب أن يكون صحيحًا. في مجال احترام حقوق المعتقلين ، تبدو المحكمة أكثر مرونة فيما يتعلق بالدول ويبدو أنها مترددة في مواقفها. ومع ذلك ، إذا كانت القاعدة هي بالطبع تقييد الحريات ، فإن الأفراد المسجونين يظلون مواطنين. لذلك يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة عددمعين من الحقوق. وهذا مرتبط بوضعهم كأشخاص خاضعين للقانون.

لكلمات المفتاحية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ القانون الجنائي الفرنسي ؛